همين كه انشاء وكالت نمود هر چند وكيل نفهمد ، اظهار اذن است و كفايت مىكند . 3 - بررسى صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - اما صورت سوم كه مرحوم سيد اشكال نموده‌اند ، موردى است كه ولىّ متوجه ولايت خود نبوده يا گمان مىكرده ولايت ندارد و به عنوان فضولى عقدى را انجام داده است . به نظر ما مسأله دو فرض دارد : فرض اول : كه شخص نمىدانسته نسبت به دختر خودش ( بنابر مختار ما ) يا نسبت به صغير ولايت دارد و عقد را جارى كرده كه بعد دخترش اجازه بدهد ، يا وقتى صغير صلاحيت پيدا كرد اجازه بدهد . به نظر مىرسد اين صورت صحيح باشد چون او ولى واقعى بوده و واقعاً به آن عقد رضايت داشته است ، و صحّت عقد ولىّ داير مدار حكم واقعى است و شارع مطلق فرموده : عقد ولى صحيح است ، يعنى چه بداند و چه نداند ، نه عقد ولى كه متوجه ولايت خودش باشد . فرض دوم : مىداند نسبت به دختر ديگران ولايت ندارد و زينب را به خيال اينكه دختر ديگرى است فضولتاً عقد مىكند و بعد معلوم مىشود دختر خود اوست ، و اگر مىدانست دختر خودش هست حاضر به چنين عقدى نبود چون طرف را مناسب با شأن خود نمىدانست كه دختر خودش را به او بدهد . در اينجا چون واقعاً رضايتى نسبت به عقد دختر خود ندارد ، اين عقد صحيح فعلى نيست ، و اين مثل آن است كه : شخصى چيزى كه مِلك ديگرى است به كسى مىبخشد يا از روى بىمبالاتى يا به قصد اينكه بعد برود اجازه بگيرد و اگر مال خودش بود هرگز حاضر به بخشش نبود در اين صورت اگر بعد معلوم شود مال خودش بوده ، صحيح نمىباشد چون رضايت او حاصل نبوده است ، بلكه متوقف بر رضايت من له الامر است .